به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، نشست تخصصی تبیین سند برنامه تداوم کسبوکار (BCP) به همت معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و با حضور مدیران ارشد کسبوکارهای شاخص اقتصاد دیجیتال کشور و مدیران حوزه امنیت، برای گسترش تعامل با بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال، تقویت هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی و ارتقای تابآوری کسبوکارهای دیجیتال با هدف استمرار ارائه خدمات در شرایط بحرانی برگزار شد.
در این نشست، علیرضا جاویدعربشاهی، مدیرکل اقتصادی و امور زیربنایی مرکز ملی فضای مجازی، با تشریح اهداف و ضرورتهای تدوین سند برنامه تداوم کسبوکار، به تبیین ابعاد و لایههای مختلف این برنامه پرداخت و بر اهمیت آمادگی کسبوکارهای دیجیتال برای مواجهه با شرایط بحرانی، مدیریت اختلالات احتمالی و استمرار ارائه خدمات حیاتی به کاربران تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت پایداری فعالیت کسبوکارهای بزرگ در حفظ جریان خدمات اقتصاد دیجیتال، گفت: همکاری مؤثر میان نهادهای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی یکی از الزامات اصلی ارتقای تابآوری این حوزه است و شناسایی چالشهای مشترک، رفع موانع اجرایی و طراحی سازوکارهای عملیاتی برای تداوم خدمات دیجیتال ضروری است.
در ادامه این نشست، مدیران و نمایندگان کسبوکارهای حاضر با تشریح دیدگاهها و تجربیات خود، مهمترین دغدغهها، چالشهای اجرایی و انتظارات بخش خصوصی از نهادهای حاکمیتی را در زمینه استمرار فعالیت کسبوکارها در شرایط بحرانی مطرح کردند.
همچنین درباره الزامات اجرایی سند برنامه تداوم کسبوکار، موانع پیشرو و ظرفیتهای همکاری مشترک برای افزایش آمادگی کسبوکارهای دیجیتال بحث و تبادل نظر شد و مدیران حوزه امنیت مرکز ملی فضای مجازی به تشریح ملاحظات و الزامات امنیتی مرتبط با تداوم فعالیت کسبوکارها پرداخته و ابعاد فنی، امنیتی و اجرایی موضوع در قالب گفتوگویی تخصصی میان نمایندگان حاکمیت و بخش خصوصی بررسی شد.
در پایان ضمن تاکید بر ضرورت تبدیل گفتوگوهای تخصصی به اقدامات مشخص، عملیاتی و قابل پیگیری، بر اهمیت تداوم تعامل میان مرکز ملی فضای مجازی و فعالان اصلی اقتصاد دیجیتال برای شناسایی و پیگیری مسائل مشترک و تقویت آمادگی کسبوکارها در مواجهه با شرایط بحرانی تأکید شد.
بر اساس توافق صورتگرفته در این نشست، مقرر شد طرفین متناسب با مسئولیتها و ظرفیتهای خود، موضوعات مطرحشده را پیگیری و اقدامات مشترک لازم را در دستور کار قرار دهند. همچنین توافق شد با پیشرفت اقدامات مشترک حاکمیت و بخش خصوصی، نشست بعدی برای بررسی نتایج و پیگیری موضوعات در کوتاهترین زمان ممکن برگزار شود.