ممنوعیت دوباره واردات موبایل؛ مردم و دولت زیان می‌کنند، واسطه‌ها سود می‌برند

سپتام؛ سامانه پایش تصویری اماکن چیست و چرا برای کسبوکارها الزامی است آذر 14, 1403

ثبت سفارش تلفن همراه در شهریور ۱۴۰۵ پس از حدود پنج ماه توقف دوباره فعال شد، اما امکان ثبت سفارش جدید در مرحله نخست به گوشیهای زیر ۴۰۰ یورو اختصاص یافت. در نتیجه، بازگشایی سامانه جامع تجارت به معنای رفع محدودیت واردات تجاری تمام گروههای قیمتی نبود و گوشیهای بالاتر از سقف تعیینشده همچنان با محدودیت مواجه ماندند.

مجید پویانآرا، رئیس هیاتمدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، با اشاره به این محدودیتها به پیوست گفت که موضوع صرفا به آیفون اختصاص ندارد و افزایش قیمت جهانی برخی قطعات، از جمله حافظه و رم، میتواند بخشی از گوشیهای میانرده برندهایی مانند سامسونگ و شیائومی را نیز دربرگیرد. زیرا محدودیت واردات برای موبایلهای بالای ۴۰۰ یورو است.

به گفته او، هیاتمدیره انجمن موبایل در حال رایزنی و پیگیری برای بازنگری در محدودیتهای واردات تجاری است. پویانآرا معتقد است تجربه نشان داده ممنوعیت واردات رسمی لزوما به معنای کاهش تقاضا یا جلوگیری از خروج ارز نیست و ممکن است مسیر تامین کالا را به سمت بازار غیررسمی تغییر دهد.

بااینحال، محدودیت واردات تجاری را نباید با ممنوعیت رجیستری تمام گوشیهای بالای ۴۰۰ یورو یکسان دانست. ثبت سفارش تجاری، ورود مسافری و فعالسازی گوشی در شبکه تلفن همراه، هرکدام فرایند و ضوابط جداگانهای دارند. توقف ثبت سفارش یک گروه قیمتی لزوما به معنای غیرفعالشدن گوشیهای همان گروه در شبکه یا ممنوعیت رجیستری مسافری تمام مدلهای آن نیست.

این تفاوت در پرونده آیفون ۱۸ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. گزارشهای منتشرشده در مهرماه نشان میدهد امکان رجیستری مسافری این گوشی برای چند روز فراهم شد، اما دوباره متوقف شد. به این ترتیب، درحالیکه مسیر واردات تجاری گوشیهای بالای ۴۰۰ یورو محدود مانده، وضعیت رجیستری مسافری نسل جدید آیفون نیز با ابهام همراه شده است.

محدودیت واردات در بازاری با کاهش عرضه رسمی

محدودیت گوشیهای بالای ۴۰۰ یورو در شرایطی ادامه دارد که واردات تلفن همراه در سال جاری کاهش یافته است. براساس آمار گمرکی منتشرشده، ارزش واردات موبایل در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۰۹ میلیون دلار رسیده و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش قابلتوجهی یافته است.

البته نمیتوان تمام این کاهش را به محدودیت واردات گوشیهای بالای ۴۰۰ یورو نسبت داد. توقف چندماهه ثبت سفارش، مشکلات تخصیص و تامین ارز و شرایط عمومی تجارت خارجی نیز از عواملی هستند که میتوانند بر میزان واردات تاثیر بگذارند.

بااینحال، محدودیت ثبت سفارش گروههای قیمتی بالاتر میتواند ترکیب کالاهای قابل ورود از مسیر تجاری را تغییر دهد. این موضوع بهویژه درباره مدلهایی اهمیت دارد که با افزایش قیمت جهانی قطعات، ارزش وارداتی آنها از سقف تعیینشده عبور میکند.

رئیس انجمن موبایل با اشاره به افزایش قیمت حافظه و رم، تاکید کرد که دامنه محدودیت میتواند از گوشیهای پرچمدار فراتر برود و بخشی از محصولات میانرده را نیز دربرگیرد.

در این شرایط، پرسش فقط این نیست که واردات کدام برند متوقف شده، بلکه باید مشخص شود سیاستگذار براساس چه معیاری سقف ۴۰۰ یورو را تعیین کرده و آیا تغییر قیمت جهانی گوشیها و قطعات در بازنگری این سقف لحاظ خواهد شد یا نه.

موضوع دیگر، تفاوت میان سیاست ثبت سفارش و مقررات تعرفهای است. طبق جدول حقوق ورودی تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، برای گوشیهای با ارزش ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو حقوق گمرکی ۱۵ درصد و برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو حقوق گمرکی ۳۰ درصد تعیین شده است.

وجود تعرفه گمرکی برای این گروهها به معنای مجازبودن ثبت سفارش جدید آنها نیست، اما نشان میدهد تعیین حقوق ورودی و صدور مجوز واردات دو فرایند متفاوتاند. در وضعیت فعلی، هنوز روشن نیست محدودیت ثبت سفارش گوشیهای بالای ۴۰۰ یورو تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و بازنگری احتمالی آن به چه شرایطی وابسته است.

رجیستری آیفون ۱۸؛ تفاوت میان واردات تجاری و مسافری

رجیستری مسافری آیفون ۱۸ پس از چند روز فعالبودن، دوباره متوقف شد. این در حالی است که ارزش گمرکی برخی مدلهای آیفون ۱۸ پیشتر تعیین شده بود و سیدحسین ساداتحسینی، رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی تهران، هزینه رجیستری مسافری مدلهای پرو و پرو مکس را حدود ۱۸۰ تا بیش از ۱۹۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.

پویانآرا نیز با اشاره به تفاوت وضعیت رجیستری آیفون ۱۸ با مدلهایی که شناسه آنها قبلا ثبت شده است، گفت که تداوم چنین شرایطی میتواند اهداف اصلی طرح رجیستری، از جمله شفافیت بازار و حمایت از واردات قانونی را تحت تاثیر قرار دهد.

طرح رجیستری با هدف مقابله با قاچاق تلفن همراه و شناسایی دستگاههای قانونی اجرا شد. در این سازوکار، فعالسازی گوشی در شبکه اپراتورها به ثبت شناسه و طی مراحل قانونی وابسته است. بنابراین، ایجاد محدودیت در مسیر ورود قانونی برخی مدلها، پرسشهایی درباره نسبت سیاست جدید با اهداف اولیه رجیستری ایجاد میکند.

میثم دوستمحمدی، سخنگوی انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، درباره رجیستری آیفون ۱۸ به پیوست گفت: این موضوع نباید صرفا از زاویه واردات یک برند یا مدل خاص بررسی شود. دغدغه سیاستگذاران درباره ارزبری کالاهای گرانقیمت قابل درک است اما محدودیت واردات تجاری الزاما به معنای توقف تامین این محصولات یا جلوگیری از خروج ارز نیست.

به گفته دوستمحمدی، تقاضای مصرفکنندگان برای محصولات جدید ممکن است حتی در شرایط محدودیت رجیستری ادامه پیدا کند. او استفاده از گوشی دوم یا اتصال دستگاه رجیسترنشده به اینترنت وایفای را از شیوههایی میداند که برخی مصرفکنندگان ممکن است به آن روی بیاورند.

البته وجود چنین شیوههایی به معنای آن نیست که محدودیت رجیستری هیچ اثری بر تقاضا ندارد؛ بلکه نشان میدهد ممنوعیت فعالسازی در شبکه تلفن همراه لزوما امکان استفاده از تمام قابلیتهای دستگاه را از بین نمیبرد.

درآمدهای گمرکی و مالیاتی در معرض کاهش

یکی ازپیامدهای محدودیت واردات رسمی موبایل کاهش درآمدهای دولت است. پویانآرا متوضیح داد که انتقال تقاضا به مسیرهای غیررسمی، علاوهبر آسیب به اشتغال، میتواند درآمد دولت از حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد فعالان زنجیره رسمی را کاهش دهد.

این زنجیره تنها به شرکتهای واردکننده محدود نمیشود و عمدهفروشان، خردهفروشان و شرکتهای ارائهدهنده خدمات پس از فروش را نیز دربرمیگیرد.

دوستمحمدی نیز معتقد است زمانی که تقاضا برای یک محصول وجود دارد، محدودیت واردات تجاری ممکن است به جای کاهش خروج ارز، مسیر تامین کالا را تغییر دهد. به گفته او، در چنین وضعیتی دولت ممکن است بخشی از درآمدهای ریالی ناشی از واردات رسمی را از دست بدهد، بدون آنکه تقاضای ارز به همان میزان کاهش پیدا کرده باشد.

بااینحال، تاکنون محاسبه رسمی مشخصی درباره میزان درآمد احتمالی ازدسترفته دولت در نتیجه محدودیت جدید منتشر نشده است. همچنین برای تعیین اثر واقعی این تصمیم بر خروج ارز، باید مشخص شود چه میزان از تقاضا کاهش پیدا کرده و چه بخشی از آن به مسیرهای دیگر منتقل شده است.

مسئله دیگری که پویانآرا مطرح کرد، اثر محدودیت بر اشتغال شبکه تامین و توزیع است. او میگوید آثار این تصمیم تنها متوجه واردکنندگان نیست و عمدهفروشی، خردهفروشی و خدمات پس از فروش را نیز تحت فشار قرار میدهد.

به گفته رئیس هیاتمدیره انجمن موبایل، محدودشدن فعالیت قانونی میتواند بر بنگاههایی اثر بگذارد که طی سالهای گذشته در بازار موبایل فعالیت کرده و زمینه اشتغال فراهم کردهاند.

دوستمحمدی نیز گفت که کنارگذاشتن شبکه رسمی تامین محصولات جدید ممکن است بعضی بنگاههای اقتصادی را به کوچککردن فعالیت خود وادار کند.

گارانتی و خدمات پس از فروش؛ پیامد احتمالی تغییر مسیر تامین

محدودیت واردات تجاری علاوه بر تاثیر احتمالی بر فعالیت شرکتها، میتواند بر شرایط خرید مصرفکنندگان نیز اثر بگذارد.

پویانآرا گفت که با انتقال تقاضا به بازار غیررسمی، مصرفکنندگان ممکن است از دسترسی مطمئن به خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر محروم شوند.

دوستمحمدی نیز معتقد است واردات تجاری در مقایسه با استفاده غیرمجاز از رویه مسافری برای تامین بازار، امکان نظارت بیشتر بر اصالت کالا، مسئولیت عرضهکننده و خدمات پس از فروش را فراهم میکند.

البته واردات مسافری قانونی برای استفاده شخصی با قاچاق یا استفاده تجاری غیرمجاز از این رویه یکسان نیست. مسئله مورد اشاره فعالان صنفی، احتمال استفاده از ظرفیت مسافری برای تامین کالای مورد نیاز بازار در شرایط محدودیت واردات تجاری است.

به گفته سخنگوی انجمن، گسترش فعالیت واسطهها و مسافرنماها ممکن است هزینههای تامین گوشی را افزایش دهد و در نهایت بر قیمت مصرفکننده اثر بگذارد.

از این منظر، محدودیت واردات رسمی میتواند مسئلهای دوطرفه برای سیاستگذار ایجاد کند؛ از یک سو ضرورت کنترل واردات و مدیریت منابع ارزی مطرح است و از سوی دیگر، باید از گسترش عرضه غیرشفاف و کاهش امکان نظارتبر بازار جلوگیری شود.

تجربه ممنوعیت آیفون ۱۴؛ تصمیمی که لغو آن هم زمان برد

بازار موبایل پیشتر تجربه دو سال ممنوعیت واردات و رجیستری آیفون ۱۴ و نسلهای بعدی آن را پشت سر گذاشته است؛ محدودیتی که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و سرانجام در آبان ۱۴۰۳ لغو شد. بااینحال، رفع ممنوعیت نیز به معنای پایان مشکلات نبود و تعیین تکلیف گوشیهای واردشده در دوره محدودیت و ضوابط رجیستری آنها زمان برد.

در آن دوره، ممنوعیت واردات و رجیستری نتوانست تقاضا برای آیفون را از بین ببرد و خریدوفروش گوشیهای رجیسترنشده همچنان ادامه یافت. بخشی از مصرفکنندگان نیز برای استفاده از این دستگاهها به گوشی دوم یا اینترنت وایفای روی آوردند. اکنون با محدودیت واردات تجاری گوشیهای بالای ۴۰۰ یورو و توقف دوباره رجیستری مسافری آیفون ۱۸، نگرانی از تکرار همان تجربه و انتقال تقاضا به بازار غیررسمی افزایش یافته است.

هنوز مشخص نیست این محدودیتها تا چه زمانی ادامه خواهند داشت و چه تأثیری بر کاهش تقاضای ارز، درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت و فعالیت واسطهها میگذارند. پرسش اصلی این است که چرا سیاستگذار بار دیگر به سراغ محدودیتی رفته که تجربه قبلی آن نتوانست مانع خریدوفروش گوشیهای ممنوعه شود.

دوستمحمدی پیشنهاد انجمن را بازگشایی مسیر واردات تجاری میداند و معتقد است پاسخگویی به تقاضای موجود از مسیر رسمی میتواند امکان نظارت بر بازار، دریافت عوارض قانونی و ارائه خدمات پس از فروش را حفظ کند.

بااینحال، داوری درباره اثربخشی این پیشنهاد نیز نیازمند بررسی میزان تقاضای ارز، شیوه تامین منابع ارزی واردات و هزینههای اقتصادی هر یک از گزینههای سیاستگذاری است.

منبع

کپی لینک لینک کپی شد