در حالی که واشینگتن با استناد به اسناد بینالمللی، خود را پرچمدار آزادی و حامی بیچونوچرا حقوق بشر در عرصههای جهانی معرفی میکند، فاجعه خونین مدرسه «شجره طیبه» در میناب، پرده از یک واقعیت تلخ برداشته است. حمله به این مدرسه که منجر به جان باختن ۱۶۸ دانشآموز شد، تنها یک خطای نظامی یا یک حادثه گذرا نیست؛ این واقعه، تجسم عمیق و دردناک شکاف میان «ادعا» و «عمل» در سیاستگذاریهای ایالات متحده است. در میناب، جایی که صدای جیغ کودکان در میان لرزش موشکها گم شد، تصویری از یک نظام حقوقی دوگانه ترسیم شد که در آن، حقوق بشر برای دیگران یک الزام است، اما برای خود، تنها یک ابزار گزینشی برای پیشبرد اهداف نظامی محسوب میشود.
بخش اول: انکار؛ اولین گام در مسیر نقض حق بر حقیقت
بخش اول: انکار؛ اولین گام در مسیر نقض حق بر حقیقت
شروع این تراژدی با یک بنبست اخلاقی آغاز شد: «انکار». واکنش اولیه دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، نمونهای بارز از تلاش برای فرار از مسئولیتپذیری سیاسی بود. او با جملاتی همچون «فکر نمیکنم این کار ما باشد» و ادعای وجود موشکهای بیصاحب در منطقه، تلاش کرد تا از اصل بنیادین «حق بر حقیقت»که در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، عبور کند.
در حقوق بینالملل، هر حاکمیتی که در یک عملیات نظامی دخیل است، موظف به شفافیت مطلق در قبال تلفات غیرنظامیان است. انکار یک فاجعهای که چشم جهانیان را به خود خیره کرده، نه تنها نوعی بیاحترامی آشکار به روح قربانیان و خانوادههای آنان است، بلکه نقض صریح تعهدات بینالمللی است. این انکار، تلاش برای ساخت یک واقعیت موازی است تا از پاسخگویی حقوقی و سیاسی جلوگیری شود.
بخش دوم: عادیسازی جنایت؛ از انکار تا «جنگ کثیف»
بخش دوم: عادیسازی جنایت؛ از انکار تا «جنگ کثیف»
اما پارادوکس زمانی عمیقتر شد که روایت رسمی آمریکا تغییر کرد. در نشست گروه ۷، ترامپ با تغییری ناگهانی در موضع خود، از انکار مطلق به سمت «عادیسازی» حرکت کرد. او این حمله را تنها یک «اشتباه» خواند و با لحنی بیتفاوت و خسته گفت: «اشتباهات رخ میدهند. جنگ کثیف است».
این عبارت، «جنگ کثیف است»، در واقع یک استراتژی زبانی برای کوچکنمایی یک جنایت جنگی است. با استفاده از این تعبیر، مسئولیت اخلاقی و حقوقی از دوش حاکمیت برداشته و به «ماهیت بیرحمانه جنگ» منتقل میشود. با این حال، قوانین بینالمللی بشردوستانه، بهویژه ماده ۵۱ پروتکل اول کنوانسیونهای ژنو، هیچ راه فراری برای این توجیه باقی نمیگذارند؛ حمله به غیرنظامیان، بهویژه کودکان، بهصراحت جنایت جنگی تلقی میشود. توصیف کشتار دانشآموزان با عبارت «جنگ کثیف»، در واقع نادیده گرفتن اصل «مسئولیت حمایت» از غیرنظامیان است؛ همان اصولی که ایالات متحده همواره از سایر کشورها میخواهد به آنها پایبند باشند.
بخش سوم: دیوار سکوت؛ پنتاگون و فرسایش شفافیت
بخش سوم: دیوار سکوت؛ پنتاگون و فرسایش شفافیت
در لایههای زیرین این بحران، پنهانکاری سیستماتیک نهادهای نظامی قرار دارد. پنتاگون، با خودداری از انتشار گزارش نهایی تحقیق و اکتفا به پاسخهای کلیشهای و فرسایشیِ «پرونده در دست بررسی است»، در حال ایجاد یک دیوار سکوت است. این رفتار، نقض آشکار اصل «حق بر دسترسی به اطلاعات» است که در ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) بر آن تأکید شده است.
نکته تاملبرانگیز این است که حتی در نظام حقوقی داخلی آمریکا، قوانینی مانند «قانون آزادی اطلاعات» برای تضمین شفافیت طراحی شدهاند؛ اما تجربه فاجعه میناب نشان داد که در تقابل میان «شفافیت حقوقی» و «منافع نظامی»، منافع نظامی همواره بر اصول دموکراتیک چیره میشوند. پنهانکاری در مورد علت حمله (که گزارشهای غیررسمی آن را «اطلاعات هدفگذاری قدیمی» میدانند)، مانع از رسیدن به عدالت برای خانوادههای قربانیان و تضعیف نظام پاسخگویی نظامی است.
بخش چهارم: معمای سیستماتیک؛ از تضعیف پروتکلها تا اختیارات حداکثری
بخش چهارم: معمای سیستماتیک؛ از تضعیف پروتکلها تا اختیارات حداکثری
اگر بخواهیم از یک «حادثه تصادفی» به یک «رویکرد سیستماتیک» برسیم، باید به اقدامات پیت هگزت، وزیر جنگ، نگاه کنیم. گزارشها نشان میدهند که فاجعه میناب، محصول یک تغییر رویکرد در ساختار نظامی است. هگزت با تضعیف سازوکارهای کاهش آسیب به غیرنظامیان و اعطای «اختیارات حداکثری» به نیروها، عملاً اصل «احتیاط در حمله» (ماده ۵۷ پروتکل اول ژنو) را به حاشیه رانده است.
در حقوق بشردوستانه، اصل «تناسب» حکم میکند که شدت استفاده از نیرو باید با هدف نظامی همخوانی داشته باشد. اما رویکرد جدید ایالات متحده، جایگزینیِ «احتیاط» با «اختیار مطلق» است. نتیجه این سیاست، حمله به مدرسهای بود که هیچ کاربرد نظامی نداشت و قربانیان آن، دخترانی ۷ تا ۱۲ ساله بودند. این نشان میدهد که در ساختار جدید، رعایت جان غیرنظامیان نه یک اولویت، بلکه یک مانع در مسیر عملیاتهای نظامی تلقی میشود.
فاجعه میناب، فراتر از یک گزارش
فاجعه میناب، فراتر از یک گزارش
تلفات، یک بحران اعتبار است. آنچه اعتبار حقوق بشر آمریکایی را در سطح جهانی متزلزل کرد، تنها خودِ حمله نبود، بلکه «الگوی رفتاری پس از آن» بود: انکار، کوچکنمایی، پنهانکاری و در نهایت عدم پاسخگویی.
این سلسله اقدامات، تصویری از یک «حقوق بشر گزینشی» را ترسیم میکند؛ حقوقی که برای فشار بر رقبای سیاسی در شرایط عادی استفاده میشود، اما در لحظهی برخورد با منافع استراتژیک و نظامی خودِ ایالات متحده، به کلی نادیده گرفته میشود. تا زمانی که پاسخگویی، غرامت و شفافیت جایگزین انکار و پنهانکاری نشود، ادعای دفاع از حقوق بشر در جهان، چیزی جز یک شعار توخالی برای پوشش بیمسئولیتیهای نظامی نخواهد بود. فاجعه میناب، سیاهترین صفحه از این تضاد است؛ جایی که ادعا و عمل، نه تنها با هم همخوانی ندارند، بلکه در تقابلی ویرانگر با یکدیگر قرار گرفتهاند.