سیاسی
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی زینیوند سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفظ انسجام مدیریتی و تداوم فعالیتهای اجرایی در کشور اظهار داشت: تلاش میکنیم انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ و تقویت شود که در این زمینه اتفاقات خوبی رخ داده است. همچنین تلاش بر این است که امور جاری، توسعهای و زیربنایی کشور تحت هیچ شرایطی معطل نماند. وی با اشاره به پیگیری مستمر فعالیتهای استانها افزود: هر هفته گزارشهایی از اقدامات استانها ارائه میشود و طرحهای مختلف در حوزههای عمرانی، سرمایهگذاری، مسکن، انرژی خورشیدی و مدرسهسازی در حال اجرا و رصد است. هر استان نیز داشبورد مدیریتی مستقلی دارد که از طریق آن، روند اجرای امور و عملکرد دستگاههای اجرایی پیگیری میشود. زینیوند همچنین با تأکید بر اهمیت تداوم سرمایهگذاری بخش خصوصی در شرایط فعلی کشور گفت: تلاش میشود سرمایهگذاری بخش خصوصی، چه در حوزه داخلی و چه در زمینه سرمایهگذاری خارجی، معطل نماند.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف طرحهای معطلمانده مسکن ملی است؛ طرحهایی که برای بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه اقشار نیازمند و آسیبپذیر، اهمیت زیادی دارد. زینیوند با اشاره به اینکه متقاضیان این طرحها بخش زیادی از دارایی و توان مالی خود را برای خانهدار شدن صرف کردهاند، اظهار داشت: در استان خراسان جنوبی، طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، 10 هزار و 800 واحد مسکونی تحویل شده و 3 هزار واحد دیگر نیز در مرحله تحویل قرار دارد.
وی تأکید کرد: این موارد نمونههایی از اقدامات انجامشده در استانهاست و نشان میدهد امور توسعهای و زیربنایی کشور متوقف نشده و با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است. سخنگوی وزارت کشور با اشاره به شرایط جنگی کشور، تابآوری و پیروزی ایران در این شرایط را حاصل همافزایی توان دفاعی و عملکرد رزمندگان، کارآمدی نهادها، اداره امور زندگی مردم، ساختارهای سیاسی و عملکرد دولت و همچنین انسجام اجتماعی دانست. زینیوند تصریح کرد: هر مسئول و هر مجموعهای باید در حوزه فعالیت خود از این ظرفیتها حفاظت کند. نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح باید آمادگی دفاعی خود را حفظ کنند و در حوزه کارآمدی نهادی نیز باید بهگونهای عمل شود که مردم در هیچ نقطهای از کشور احساس رهاشدگی یا بیتفاوتی مسئولان را نداشته باشند. وی با اشاره به ضرورت حمایت از کارگران و اقشار آسیبپذیر افزود: کارگری که شغل خود را از دست میدهد باید بداند که دولت با تمام توان در کنار اوست. در همین راستا، روز گذشته جلسهای مفصل با حضور دستگاههای حاکمیتی، امنیتی و مسئولان مربوطه و با محوریت وزارت کشور برگزار شد که در آن، تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان حضور داشتند و مسائل و مطالبات خود را مطرح کردند. زینیوند ادامه داد: سیاستهای لازم در حال پیگیری است تا تمام ظرفیتهای موجود برای کاهش فشارهای ناشی از جنگ و تحریمهای چند دههای، بهویژه در حوزه معیشت و اشتغال، به کار گرفته شود. هرچند ممکن است دولت در برخی موارد با محدودیت منابع و امکانات مواجه باشد، اما تلاش میشود از همه مقدورات برای حمایت از مردم استفاده شود.
وی با قدردانی از رفتار اقشار مختلف جامعه در دفاع از کشور خاطرنشان کرد: کارگران، فرهنگیان و دیگر اقشار آسیبپذیر در دفاع از کشور رفتار شرافتمندانهای داشتهاند و باید با تمام توان از این ظرفیت اجتماعی حفاظت کرد. سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت آمادگی کشور برای مواجهه با بحرانهای احتمالی اظهار داشت: در شرایط جنگی، علاوه بر واکنش دفاعی، باید توان پیشبینی، هماهنگی در لحظه وقوع بحران و پاسخگویی به بحرانهای ایجادشده نیز وجود داشته باشد. زینیوند افزود: اگر زیرساختهای کشور هدف قرار گرفت، باید توان پاسخگویی و مدیریت شرایط بهگونهای باشد که زندگی مردم فلج نشود. مهمتر از همه، باید با تمام وجود از جان و زندگی مردم حفاظت کرد. وی با اشاره به مسئولیتهای وزارت کشور در این زمینه گفت: وزارت کشور بهعنوان مسئول امنیت داخلی و هماهنگکننده مدیریتهای محلی و منطقهای، اقدامات لازم را در دستور کار دارد. این اقدامات در قالب بستههای سیاستی در حوزههای مختلف پیگیری میشود. زینیوند توضیح داد: حوزه مدیریت بحران، بخش امنیتی و امنیت مرزها، حوزه اقتصادی و هماهنگی میان دستگاهها برای تأمین معیشت، تنظیم بازار و اشتغال و همچنین حوزه سیاسی و هماهنگی با گروههای اجتماعی، هرکدام وظایف خود را دنبال میکنند و هماهنگیهای لازم نیز در این زمینه انجام شده است. سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی دفاعی و پیگیری راهکارهای دیپلماتیک گفت: همه تلاشها باید بر این متمرکز باشد که جنگ دیگری به کشور تحمیل نشود و در همین راستا، تلاشهای دیپلماتیک در حال انجام است؛ اما اگر دشمن بخواهد تحت هر شرایطی به کشور حمله کند، باید از کشور دفاع کرد.
وی افزود: در مواجهه با شرایط جنگی و تهدیدات تحمیلی، راهبرد کشور مبتنی بر پاسخ قاطع دفاعی، پیشبینی و هماهنگی لحظهای در مدیریت بحران، تداوم خدماترسانی زیرساختی و حفاظت همهجانبه از جان و معیشت مردم است. سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: وزارت کشور بهویژه بهعنوان متولی امنیت داخلی و هماهنگکننده مدیریتهای محلی، بستههای سیاستی جامعی را در ابعاد امنیتی، بحران، اقتصادی و سیاسی تدوین و به استانها ابلاغ نموده تا اجازه اخلال در زندگی روزمره داده نشود. وی ادامه داد: ایران ضمن تداوم تلاشهای فعال دیپلماتیک جهت جلوگیری از تحمیل جنگ جدید در صورت هرگونه تعدی و تجاوز دشمن، با تمامی ظرفیت به دفاع قاطع از کشور خواهد پرداخت. زینیوند تاکید کرد: در خصوص تبادلات مرزی با پاکستان، بخشی از اختلالات موجود مربوط به چالشهای فنی و زیرساختهای مالی طرف مقابل و فشارها و مداخلات فرامنطقهای است. وی تصریح کرد: مبادلات تجاری کشور بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و فاسدشدنی بهطور پیوسته جریان دارد و هیچگونه توقفی در آن ایجاد نشده است و رایزنیها برای برطرفکردن موانع باقیمانده و تسهیل کامل روانسازی تجارت مرزی با جدیت ادامه دارد. سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش تسنیم درخصوص پایش عملکرد استانداران گفت: وزارت کشور نظارت و ارزیابی عملکرد استانداران را در دو قالب «ارزیابی دادهمحور و کیسمحور» و «ارزیابی شاخصمحور سالیانه» با جدیت دنبال میکند. وی تاکید کرد: در ارزیابی دادهمحور، برپایی منظم جلسات استانی، مصوبات شورای برنامهریزی و ستاد تنظیم بازار در سامانهها و داشبوردهای نظارتی پایش میشود که خوشبختانه کلیه استانها در دو سال گذشته عملکرد قابل قبولی ثبت کردهاند. زینی وند ادامه داد: در ارزیابی سالیانه نیز شاخصهای حکمرانی بر مبنای اسناد بالادستی، سیاستهای رئیسجمهور، ارتقای سرمایه اجتماعی، همگرایی بیندستگاهی و توسعه منطقهای سنجیده میشوند. وی عنوان کرد: این ارزیابی بدون رتبهبندی استانی و صرفاً بر اساس مقایسه رشد عملکرد هر استاندار نسبت به سال قبل خود صورت میگیرد که نتایج آن در قالب کارنامه جامع به استانداران ابلاغ شده و به رئیسجمهور و مراجع ذیربط گزارش میگردد. سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه مرجع رسمی اطلاعرسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات وزارت کشور است، گفت: هرگونه اظهارنظر و اطلاعرسانی خارج از این مجرا، گمانهزنی محسوب میشود. وی با اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک اظهار داشت: تا این لحظه، مجموعه دولت و وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک را دارد و تقریباً تمام تجهیزات و زیرساختهای انتخاباتی در سراسر کشور توزیع شده و در فرمانداریها مستقر است. سخنگوی وزارت کشور افزود: مرجع رسمی اطلاعرسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات وزارت کشور است و سخنگوی این ستاد نیز آقای اسلامی، مدیرکل دفتر ستاد انتخابات وزارت کشور است. بنابراین اطلاعیههای رسمی ستاد انتخابات، مبنای اطلاعرسانی در این زمینه خواهد بود. زینیوند با اشاره به تغییر زیرساخت برگزاری انتخابات در کشور تصریح کرد: در میانه جنگ تحمیلی و حوادث اخیر، گذار تاریخی از انتخابات سنتی، تعرفهمحور و مبتنی بر صندوقهای فیزیکی به انتخابات تمامالکترونیک در کشور انجام شده است. وی ادامه داد: این موضوع را در جلسه هیئت دولت به رئیسجمهور و اعضای دولت گزارش دادم. تأکید کردم که این گذار به انتخابات تمامالکترونیک در سراسر کشور، میتواند بهعنوان نشانهای از استحکام سیاسی ساختار کشور در یکی از مجامع بینالمللی مطرح شود. سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر، تقریباً تمام تجهیزات و زیرساختهای انتخابات در کشور توزیع شده و در فرمانداریها استقرار یافته است و آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در سراسر کشور وجود دارد. سخنگوی وزارت کشور با اشاره به پیشبینیهای انجامشده برای تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی گفت: از ابتدای فعالیت دولت، تدابیر لازم در سطوح مختلف اتخاذ شده و در حال حاضر نیز هیچ مشکل یا کمبودی در زمینه تأمین کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد. وی افزود: وضعیت تأمین کالاهای ضروری در استانها بهصورت روزانه بررسی میشود و سامانهای در حوزه اقتصادی برای رصد وضعیت ذخایر کالا در استانهای مختلف طراحی شده است. سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در این سامانه، میزان ذخایر کالاهای ضروری در هر استان بهصورت مستمر بررسی میشود و وضعیت استانهایی که مراکز نگهداری ذخایر بیشتری دارند نیز در مقایسه با استانهای همجوار مورد رصد قرار میگیرد. زینیوند با اشاره به تداوم ورود کالا از مرزهای کشور اظهار داشت: ورود کالا از مرزهای مختلف آبی و خاکی بدون اختلال ادامه دارد و در زمینه تأمین کالاهای ضروری با مشکلی مواجه نیستیم. این روند با پیشبینی نیازهای چند ماه آینده دنبال شده و امور طبق روال گذشته در حال انجام است. وی همچنین درباره اقدامات انجامشده برای حفظ پایداری زیرساختها گفت: سناریوهای لازم برای مواجهه با شرایط مختلف تعریف شده، مانورهایی در حال اجراست و ستاد بحران نیز دستورکارهای مربوطه را ابلاغ کرده است سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بررسی طرح افزایش اختیارات شهرداریها گفت: همکاران ما در معاونت عمرانی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بهصورت فعال این موضوع را پیگیری میکنند و تعامل خوبی نیز با مجلس شورای اسلامی دارند. ما با کلیات موضوع موافقیم و در جزئیات نیز دیدگاهها در حال نزدیک شدن به یکدیگر است. وی افزود: افزایش مسئولیت شهرداریها در حوزه خدمات شهری را اتفاق مثبتی میدانیم، اما معتقدیم موضوع باید فراتر از این بررسی شود و اختیارات شوراها و شهرداریها بهعنوان نهادهای انتخابی محلی، بهصورت اساسی مورد بازبینی قرار گیرد. سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: شوراها و شهرداریها تشکیل شدهاند، اما در برخی موارد وظایف و اختیارات آنها بسیار محدود تعریف شده است. ما معتقدیم باید در حوزه مدیریت شهری، مسئولیتهای بیشتری به شهرداریها واگذار شود و حتی موضوعاتی مانند برق، آب و بهداشت نیز در چارچوب مدیریت محلی و با تعیین دقیق مسئولیتها مورد بررسی قرار گیرد. زینیوند با اشاره به ضرورت شفافسازی مسئولیتها در این زمینه گفت: درخواست ما از مجلس و کارشناسان این است که در بازنگری قوانین مدیریت شهری و محلی، نگاه جامعتری داشته باشند و صرفاً به افزایش محدود مسئولیتهای شهرداریها اکتفا نکنند. وی در ادامه یکی از ضعفهای موجود در ساختار مدیریت شهری را محدود بودن اختیارات استانداران و وزیر کشور در قبال شهرداران دانست و اظهار داشت: انتخاب شهرداران بر عهده شوراهای اسلامی شهر است و در شهرهای زیر 200 هزار نفر، استاندار و در شهرهای بالای 200 هزار نفر، وزیر کشور حکم شهردار را صادر میکند؛ با این حال، اختیارات مقام صادرکننده حکم در این زمینه بسیار محدود است. سخنگوی وزارت کشور افزود: در شرایط فعلی، ممکن است شهرداری با حکم وزیر کشور منصوب شود، اما پس از آن برکنار شود و وزیر کشور حتی از طریق فضای مجازی از این موضوع مطلع شود. بنابراین، کسی که حکم انتصاب شهردار را صادر میکند، باید اختیارات مشخصی از جمله حق ممانعت یا وتو در برابر عزلهای بدون ضابطه داشته باشد. زینیوند تأکید کرد: ما با اصل افزایش اختیارات و مسئولیتهای شهرداریها مخالفتی نداریم، بلکه از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در حوزه مدیریت شهری و محلی و همچنین اختیارات شوراها، بازنگری اساسیتری انجام دهد و مسئولیتها و اختیارات نهادهای مرتبط را بهصورت شفاف مشخص کند.
انتهای پیام/